وأضافت أن تكليفات وزارة التعاون الدولي تتوافق مع القرار القرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤ الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في الآتي؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية: وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وهي منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة. فيما يتعلق بالمبدأ الثاني مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي لأول مرة بعمل تصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار، وفقًا للمشروع وما يحققه من أهداف التنمية المستدامة، حتى تتمكن من تحديد الأولويات ومعرفة ما تم إنجازه نحو دعم مسيرة تحقيق التنمية المستدامة. وثالثًا: سرد الشراكات الدولية: ومن خلال هذا المبدأ يتم الترويج للقصص التنموية وتسليط الضوء على قصص التعاون الناجحة لمصر مع شركائها والتي ساعدت في تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترتكز على ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. السياق الدولي للتعاون الإنمائي في 2020 وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الاقتصاد العالمي واجهة أزمة كبيرة خلال عام 2020 نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميًا بنسبة 8%، إلا أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتابعت: تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار ليستحوذ على 32.3%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكًا رئيسيًا. وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، حرصت على تعزيز التمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس من برنامج الحكومة الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير التمويلات التنموية لمشروعات قطاع النقل والمواصلات وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي . ولفتت إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار . الاستثمار في رأس المال البشري ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، قامت بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، بما يدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة: بناء الإنسان المصري. وقالت إن وزارة التعاون الدولي، اتفقت مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، ويوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. بينما خلال 2020 دعمت وزارة التعاون الدولي، توجهات الدولة، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتفاقها مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقيمة 500 مليون دولار، كما تم الاتفاق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومنحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية . برنامج طموح لتمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء وتطرقت المشاط، إلى مشروعات تنمية سيناء، قائلة إن الحكومة تنفذ برنامج طموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية من الصناديق العربية على توفير التمويلات التنموية اللازمة لدعم تنفيذ هذا البرنامج، حيث أتاحوا 3.07 مليار دولار لتمويل البرنامج. وأشارت «المشاط»، إلى أن قطاعات التنمية المستفيدة من التمويلات التنموية في سيناء تتوزع بواقع 49% للإسكان والمرافق و24% للنقل والمواصلات و11% للتعليم العالي والبحث العلمي، و10% للزراعة واستصلاح الأراضي، و5% للتنمية المحلية، و2% للري . وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة . الأمن الغذائي وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارت اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم القرى الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادة من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية