وخلال اللقاء أثنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة الدولة الناجحة خلال ديسمبر الماضي والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو.

وتطرقت «المشاط»، إلى المفاوضات الفنية التي من المقرر أن تنطلق مطلع فبراير الماضي تزامنًا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، حيث سيتم عقد اجتماعات مع عدد من الجهات والوزارات في مصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية، مؤكدة على ضرورة أن تسفر المفاوضات عن أفضل الشروط الميسرة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في مصر. وأشارت «المشاط»، إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية. من ناحيته أشاد السيد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بالعلاقات المصرية الفرنسية ونجاح الزيارة الرئاسية التي انعقدت نهاية العام الماضي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال الاتفاق على تمويلات تنموية لمشروعات جديدة، وبحث الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات تنفذها الشركات الفرنسية في مصر، متطلعًا لمزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم تنفيذ الأهداف التنموية. ومن جانبه أشار السيد ميشيل ألدنبرج، المستشار الاقتصادي الفرنسي، إلى التنسيق مع العديد من الجهات في مصر من خلال وزارة التعاون الدولي، من بينهم وزارات النقل والصحة والطيران المدني والإسكان، لمناقشة المشروعات المقترح تمويلها في الحزمة المالية الجديدة. وخلال ديسمبر الماضي، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد ريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتبلغ محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.