وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في مقابلة مع وكالة رويترز العالمية، أنه في عام 2020 تم الاتفاق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.2 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 30% للقطاع الخاص.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التعافي الأخضر وأشارت إلى أن 2021 سيكون عامًا للتركيز على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات الموجهة للمشروعات الخضراء التي تعزز النمو المستدام، حيث تتيح العديد من المؤسسات الدولية أدوات جديدة للتمويل الأخضر لتعزيز التعافي الأخضر في العالم، وتستهدف وزارة التعاون الدولي من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، عقد لقاءات تفاعلية بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لزيادة استفادته من هذه التمويلات. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت الاتفاق على هذه التمويلات التنموية، انطلاقًا من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري رغم أن السياق الدولي للتعاون الإنمائي عانى من بعض التحديات خلال العام الماضي وانخفضت التمويلات التنموية المعروضة مقابل زيادة المطلوب من الدول، لافتة إلى أن الدولة تطبق معايير واضحة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموي من خلال الجهات المعنية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية التي يتم توفيرها تتسم بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، ولدى مصر العديد من الشركاء من بينهم البند الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية. وتابعت: تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 42% من إجمالي الطاقة، ويعتبر ذلك عامل جذب مهم للتمويلات التنموية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن لمشروعات القطاع الخاص أيضًا. ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن محفظة التمويل التنموي الجارية تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة لـ377 مشروعًا وتمثل 10% فقط من الدين العام للدولة و25% من الدين الخارجي. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة بداية من 2016 في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وساهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على تحمل صدمة جائحة كورونا، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل. إطار تمويل سياسات التنمية يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، تقود مفاوضات بين مجموعة البنك الدولي وعدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، بشأن إطار تمويل سياسات التنمية، وخلال نوفمبر الماضي، عقدت بعثة من البنك الدولي عدة اجتماعات لمناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021 في إطار المفاوضات، ويستند إطار تمويل سياسات التنمية على ثلاثة مبادئ وهي؛ الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص. التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وأطلقت وزارة التعاون الدولي تقريرها السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص. وخصصت وزارة التعاون الدولي الباب الثالث عشر من الفصل الثالث في تقريرها السنوي لعرض جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، والخطوات التي اتخذتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية في هذا الاتجاه. ومن بين هذه الخطوات إطلاق وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دراسة تشخيصية حول "القطاع الخاص في مصر" بعنوان "إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع خاص منتج"؛ حيث كشفت أن إطلاق برامج إصلاح جريئة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي ساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد من خلال سياسات تنبؤية ساهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، وأن هناك العديد من الفرص المتاحة لمزيد من التوسع للقطاع الخاص. جدير بالذكر أن منصة FDI Intelligence التابعة لجريدة Financial Times المالية العالمية، نشرت مؤخرًا مقالا مشتركًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حول ريادة مصر في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال الجهود والسياسات التي تطبقها الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. ويأتي ذلك في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، والذي تسعى وزارة التعاون الدولي من خلاله للترويج للقصص التنموية في مصر في مختلف المجالات، والشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. لقراءة حوار رويترز كاملا https://www.reuters.com/article/egypt-economy-idUSL8N2K12PO