• «المشاط»: مصر تبذل جهودًا مستمرة لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في الطاقة النظيفة ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة عمل حول النهوض بتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وذلك في إطار البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بحضور مسئولي المنظمة وقيادات الوزارة، ومسئولي الاتحاد الأوروبي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية، وبنك التعمير الألماني، والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرصها على المشاركة بورشة العمل التي تركز على دفع جهود تطوير وتمويل شبكة نقل الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، ضمن أنشطة المشروع 5.3 لبرنامج التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المعني بتمويل الطاقة وتعبئة الاستثمار في مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يجسّد شراكتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ويدعم جهود مصر في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في الطاقة النظيفة، ودفع التحوّل الأخضر بما يتماشى مع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع نسبة الاستثمارات الخضراء ضمن إجمالي الاستثمارات العامة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن الحكومة المصرية قد حققت خطوات ملموسة نحو انتقال عادل وأخضر، وكان للتسلسل المدروس للإصلاحات التنظيمية في قطاع الطاقة المتجددة دورٌ محوري في تمهيد الطريق لهذا التحوّل، وتهيئة السوق لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما دعمت هذه الجهود بإنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر” ووضع “استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون”.

كما أكدت «المشاط»، أن هذه الخطوات تعكس النهج المستقبلي الذي تتبناه مصر في اعتبار “الهيدروجين الأخضر” ركيزة أساسية لبناء اقتصاديات مرنة، ووسيلة لتقليل الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للنشاط الصناعي.

ولفتت، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع التي تكمن في تركيزه على تعزيز البيئة التمكينية للاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم جهود خفض الكربون في القطاع الصناعي من خلال خلق بيئة مشجعة للمبادرات المستدامة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تسهم مخرجات هذا المشروع في تحسين آليات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة تشجّع على استخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعات المحلية كثيفة الطاقة.

 وحول النتائج المهمة للمشروع أيضًا، أشارت «المشاط»، إلى تعزيز القدرة التصديرية من خلال تطبيق “إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحوّل الصناعة نحو الحياد الكربوني”، والذي يتماشى مع أهداف مصر الاستراتيجية عبر تحديد آليات تمويلية مختلطة وخضراء تعزّز جدوى مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون، وتخفض الانبعاثات في الصناعات المحلية والقطاعات القابلة للتصدير، وتعزّز الصادرات.

وفي ختام كلمتها أعربت «المشاط»، عن تقديرها العميق للشراكة طويلة الأمد مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولمشاركة جميع أصحاب المصلحة الفاعلة، كما عبرت عن تطلعها إلى حوار مثمر في هذا الاجتماع الثالث، والذي سيركز على النتائج الرئيسية لإطار المنظمة لتحول الصناعة نحو الحياد الكربوني، إلى جانب عرض دراسات حالة حول تمويل شبكات النقل في سياقات وأسواق كهرباء مختلفة حول العالم، وذلك بعد اجتماعين ناجحين في عام 2024.