شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في " الحفل الختامي لبرنامج التنمية المجتمعية " ، وذلك بحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد – وزير البيئة، والدكتورة/ منال عوض – وزير التنمية المحلية ، والسيد / باسل رحمي- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدة/ أنجلينا أيخهورست – سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ جويدو كلاري – رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي. 

وخلال كلمتها بالحفل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج "التنمية المجتمعية" الممول من الاتحاد الأوروبي، يعد أحد البرامج التي تعمل على زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة للسكان من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية للمجتمع والإسكان، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الخدمات المرتبطة بالتنمية الصناعية والتجارية، حيث يمول الاتحاد الأوروبي البرنامج بمنحة قيمتها 15 مليون يورو ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، ويتم تنفيذه في 6 محافظات (الإسكندرية وبورسعيد والشرقية والمنوفية والجيزة وأسيوط).

 وأضافت أن هذا البرنامج، يعكس بصورة جلية التنسيق والتعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشركاء التنمية الأوروبيين، كما أنه يتكامل مع برنامج "تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة"، الممول كذلك من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يشكلان معاً مشروعًا أوسع نطاقًا للمساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة.

وأكدت "المشاط" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تُعدّ محفزات ضرورية للتنمية المستدامة، إذ تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والابتكار وكفاءة استخدام الموارد والإدماج الاجتماعي. كما تُسهم في تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية من خلال تبني ممارسات الاستدامة، فضلًا عن توفير ملايين فرص العمل، لافتة إلى التزام الحكومة المصرية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مختلف الجهات الوطنية، خاصة الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرامج التمويل والتشريعات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب المبادرات التمويلية المختلفة التي يجري تنفيذها.

  وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتم من خلاله تنفيذ مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف استدامة المالية العامة وإدارة الديون، ومرونة أسعار الصرف، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز التنافسية، بما يُحقق بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص.

وسلطت الضوء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر حيث تقدم الاستراتيجية إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد التمويلات من أجل التنمية سواء من خلال الموارد المحلية أو الخارجية، لتنفيذ العديد من البرامج الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية، ومن بينها – على سبيل المثال - برنامج الصناعات الخضراء والمستدامة، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي، فضلًا عن المنحة السعودية الدوارة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي القائم على الابتكار من خلال تشجيع الشركات الناشئة .

وأوضحت أنه في ضوء ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، فإن شراكتنا مع الدول والمؤسسات الأوروبية مستمرة من أجل تنفيذ المزيد من البرامج، وتوفير التمويل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع محفظة التعاون لتشمل المزيد من القطاعات، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، ومن جهة أخرى، ترتبط مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات استراتيجية، حيث تعتبر جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، بمحفظة تعاون تبلغ ما يقرب من 14 مليار يورو، لتمويل 127مشروع للقطاعين العام والخاص، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020-2023، وفي إطار مبادرة فريق أوروبا، فقد أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات للقطاع الخاص 2.8 مليار دولار، ومن بينها خطوط الائتمان للبنوك في مصر، والتي أسهمت في توفير ما يقرب من 242 ألف فرصة عمل.