وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها، إن العالم يواجه تحديًا تاريخيًا يتمثل في جائحة كورونا وهو ما يعزز التعاون مُتعدد الأطراف كأحد الأدوات الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أهمية سلاسل التوريد والإمداد العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، وواحد من بين كل خمسة عمال يعملون ضمن هذه السلاسل. سلاسل التوريد وأهداف التنمية المستدامة وتابعت: تحقق سلاسل التوريد أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل ودعم التجارة للبلدان النامية وهو ما يحقق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كما تحقق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة وغيرها نحو الوصول للأسواق وتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية، بجانب ذلك تعمل سلاسل التوريد على تعزيز الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك من خلال توطيد التعاون الإنمائي بين شركاء التنمية عبر زيادة التبادل التجاري وصادرات الدول النامية. وأضافت «المشاط» أن سلاسل التوريد العالمية تشمل كافة الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة والنامية، حيث يتم تجزئة عملية إنتاج السلع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية حيثما توافرت المهارات والخبرات اللازمة والتنافسية على مستوى الأسعار، وسمحت التكنولوجيا المتطورة والاتصالات بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر تعقيدًا أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الكثير من البلدان لم تستطع التعامل مع آثار هذه المنظومة وهو ما يتطلب بناء قدر أكبر من المرونة والاستدامة . وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز سلاسل التوريد المستدامة يعتبر مهمة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلعب الحكومات دور في ضمان استدامة سلاسل التوريد من خلال إنفاذ الإطار القانوني المناسب الذي يحمي المصلحة العامة ويدعم ممارسات الأعمال المسئولة والمراقبة المنتظمة لآداء الأعمال، بينما يعمل القطاع الخاص يعمل على معالجة تحديات التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف التنموية . ولفتت إلى الوثيقة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي تضع مسئولية مشتركة على القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني والأكاديمي لوضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في محور اهتمام إدارة الأعمال، بما يضمن استدامتها، ويعزز بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة أيضًا. وأشارت «المشاط» إلى أن العالم في الوضع الطبيعي الجديد عرضة لنوع آخر من الاضطرابات، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمواجهة التحديات على أسس سليمة من خلال بناء نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر بمشاركة الأطراف ذات الصلة . التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تمتد لعقود، حيث تبلغ المحفظة الجارية نحو 1.35 مليار يورو من المنح تضم أكثر من 37 مشروعًا في عدة مجالات من بينها النقل والطاقة والصحة والتعليم والبيئة . وذكرت أن التعاون الإنمائي مر بمرحلة تحول عالمية حيث أصبح لا يقتصر دوره على الدعم المالي، لكنه يتعلق بالشراكات الفعالة التي تضم الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين يعملون معًا لتحقيق التنمية المستدامة. وتابعت: انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي في هذا التوقيت فقد وضعت الوزارة استراتيجية ترتكز على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم التعاون متعدد الأطراف القائم على الشراكات ويتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة. وشددت على أن هذه المبادئ الثلاثة تُدعم جهود الدولة لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مرن من جائحة كورونا، من خلال تعزيز الشراكات التنموية، والتواصل الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وسرد القصص التنموية المصرية في المحافل الدولية. جدير بالذكر أن القمة عقدت هذا العام خلال الفترة من 26-30 أكتوبر، ومن بين المشاركين في فعاليات القمة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، مارييت هيرمان، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الهولندية، وكوين دونز، المدير العام في المفوضية الأوروبية، ويوهان فان زيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا موتورز أوروبا، ومريم داو غابالا، رئيس مجلس الإشراف الدولي التابع للمنظمة الدولية Solidaridad، وصن لوهاي، مدير غرفة تجارة المعادن والكيماويات بالصين، وبيورن بونينج، وزير الدولة للعمل والشئون الاجتماعية بألمانيا .