وتشمل هذه الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2/6/2020؛ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة. كما تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 447 المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"، بمبلغ 700 ألف يورو، بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، مبلغ 8 مليون و900 ألف دولار كندى، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020. وتعليقاً علي هذه الاتفاقيات، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء. وأضافت أن مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، يهدف إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف والنتائج، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية بمصر، وتحديداً في محافظات الصعيد، بينما تتضمن النتائج العمل على تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب، كما تشمل العمل على زيادة جودة منتجاتهن تجارياً وفنياً، وتعزيز مهارات العمل لدى النساء في المجموعات النسائية المنتجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة. وأشارت إلي أن مشروع "خلق فرص عمل للشباب"، يهدف إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والفتيات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن المشروع عددا من العناصر في مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية. وأوضحت أن برنامج " المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر "، يهدف إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي، والتأكد من جودته، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية. وفيما يتعلق بمشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، أوضحت "المشاط"، أنه يهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة. تجدر الإشارة، إلي أن محفظة "الأوبك" الجارية مع مصر 5 مشروعات ممولة بقروض بإجمالى 228.7 مليون دولار لتمويل مشروعين فى قطاع الكهرباء بقيمة 91.5 ومشروع فى قطاع الرى بقيمة 83.2 مليون دولار ومشروع فى قطاع المشروعات الصغيرة بقيمة 40 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع فى قطاع التموين بمبلغ 14 مليون دولار. وتبلغ محفظة إسبانيا الجارية مع مصر 4 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالى77.227 مليون دولار لتمويل مشروع فى قطاع الإسكان بقيمة 19.885 ومشروع فى قطاع المشروعات الصغيرة بقيمة 22.498 مليون دولار ، ومشروع فى قطاع السياحة والآثار بقيمة 34.676 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع لوزارة العدل بمبلغ 0.169 مليون دولار. بينما تبلغ محفظة فرنسا الجارية مع مصر 15 مشروعاً ممولة بقروض ومنح بإجمالى 864.249 مليون دولار لتمويل مشروعين فى قطاع الاسكان بقيمة 120.363 و4 مشروعات فى قطاع الكهرباء بقيمة 116.763 مليون دولار، و3 مشروعات فى قطاع النقل بقيمة 450.516 مليون دولار، ومشروع فى قطاع الصحة بقيمة 34.871 مليون دولار، وآخر فى قطاع الزراعة تديره بالنيابة عن الاتحاد الاوروبى بقيمة 24.747 مليون دولار، ومشروع فى قطاع المشروعات الصغيرة بقيمة 57.369 مليون دولار، بالإضافة الى مشروع لدعم الجهاز الحكومى بمبلغ 1.125 مليون دولار، وآخر للبيئة بمبلغ 56.244 مليون دولار، ومشروع للمالية بمبلغ 2.25 مليون دولار.