وشارك في الاجتماع عبر الفيديو، ممثلون عن كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية والعدل والتربية والتعليم والتنمية المحلية والزراعة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والبيئة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والصحة، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن المجلس القومي للمرأة . وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجي للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار. ويأتى الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يدعم مساعي الحكومة نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على تعميق التعاون لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة. وأشادت بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها التابعة في دعم الخطط التنموية الحكومية لاسيما خلال أزمة كورونا، موضحة أنه عقب الأزمة مباشرة تم عقد اجتماع مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة لحشد الجهود نحو مكافحة الجائحة ودعم استمرار خطط التنمية، كما وجهت الشكر للسيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحد في مصر، على الجهود المبذولة عقب انتهاء فترة عمله في مصر. وأضافت «المشاط»، أن المحاور الأربعة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، تحقق التنمية المستدامة من خلال المحور الأول المتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوفير فرص العمل وبناء القدرات والتدريب، وتوطين التكنولوجيا ودعم خطط التدريب المهني فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يرتكز محور العدالة الاجتماعية، على دعم ضمان وصول الخدمات العامة للجميع، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتعزيز جهود التحكم فى النمو السكانى، كما يستهدف محور تمكين المرأة، زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وسوق العمل وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا. وتابعت: فيما يعمل محور الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، ويتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة، والارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات، واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة. من ناحيته، أشاد السيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بدور وزارة التعاون الدولي لتعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم مصر في البناء على نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع نطاقها، والعمل عن كثب مع الحكومة المصرية للتكيف مع الواقع الجديد في ضوء تفشي فيروس كورونا ، وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. خطة 2020/2021 وخلال الاجتماع عرض رؤساء مجموعات العمل الأربعة تقارير حول الجهود التي تمت خلال عام 2019/2020 وما تم تحقيقه خلال أزمة كورونا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، فضلا عن مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة خلال عام 2020/2021، وأشاروا إلى أنه من المستهدف أن يتم توفير موازنة تقدر بنحو 80 مليون دولار للمحور الأول المتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ونحو 346 مليون دولار للمحور الثاني المتعلق بالعدالة الاجتماعية، و 58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية و48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة . كما شارك مسئولو عدد من الوزارات بملاحظاتهم حول خطط العمل المقترحة لأخذها في الاعتبار أثناء التنفيذ، بما يحقق الأهداف المرجوة . وتنقسم الموارد المالية في هذا الإطار إلى موارد أساسية يتم تخصيصها من الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة بعمل كيانات منظمات الأمم المتحدة، وموارد غير أساسية يتم توفيرها بشكل ثنائي خارج اختصاصات عمل وكالات وبرامج الأمم المتحدة، والموارد المراد تعبئتها أو (الفجوة التمويلية)، والتي يتم توفيرها من مصادر مختلفة . وتجدر الإشارة، إلي أن وزارة التعاون الدولي هي المسئولة عن إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004. وخلال أبريل الماضي، عقدت وزارة التعاون الدولي- بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية من أعضاء لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة في مصر- اجتماعاً تنسيقياً وطنيًا عبر الفيديو كونفرانس، مع الرؤساء لمجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة التسيير الأساسية وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والبيئة ورئيسة المجلس القومي للمرأة (الرؤساء الحاليين لمجموعات العمل) لمناقشة توحيد الرؤي حول ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من دعم لجهود الحكومة في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا، كما كما التقت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة، خلال أكتوبر الماضي، لبحث تعزيز أطر التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022. وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويشرف على العلاقة مع مصر مكتب الأمم المتحدة والمنسق المقيم بالقاهرة، ويوجد في مصر 24 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة، تغطي كافة مجالات التعاون. بينما بدأت الشراكة مع الأمم المتحدة بشأن الأطر الاستراتيجية للتعاون منذ 2006/2007.