جاء ذلك خلال جولة المباحثات الثنائية، التي عُقدت نوفمبر الجاري، من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة السيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، والسيد/ بيرند دونزلاف، مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية، بحضور السيدة / شيريهان بخيت، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، والسيد/ بهاء الريدي، مُستشار وزيرة التعاون الدولي لتنسيق التمويلات الدولية، وبمشاركة 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، وذلك لوضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني . وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية. وتم في نهاية الاجتماع توقيع محضر المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2020 من جانب ورئيسي وفد الخبراء من الجانبين. وشارك في المفاوضات ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشركة ضمان مخاطر الإئتمان، والسفارة المصرية ببرلين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني. وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولي من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشرحيتين 90 مليون يورو . وخلال فبراير الماضي تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ ١٥.٥ مليون يورو كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري، إطلاق "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، والممول من الجانب الألماني بقيمة مليوني يورو، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية. ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة. جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماية .