ويعود تدشين المجموعة إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث أطلق المنسق المقيم للأمم المتحدة، منبرًا للحوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات فيما بين الوكالات والمنظمات المانحة التي تقدم التمويلات التنموية، وفي عام 2009، أعيدت تسميتها لتصبح «مجموعة شركاء التنمية»، حيث تسعى تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية من خلال التشاور والتعاون بشأن السياسات والمبادئ والأولويات؛ والإجراءات، والممارسات، وللمجموعة ثلاثة أهداف رئيسية هي: (أ) تنسيق التنمية وفعاليتها؛ (ب) التعلم؛ (ج) بناء الشراكات. وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا لما أنجزته الوزارة خلال العام الجاري، من برامج تعاون إنمائي فعال، واتفاقيات تمويل تنموي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما نتج عنه برامج بقيمة 7.3 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضحت «المشاط»، أنه رغم التحديات العالمية التي واجهت كافة الحكومات خلال العام الجاري، إلا أن الوزارة استطاعت تنفيذ التزامها بدعم خطة الدولة للمضي قدمًا نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات التنموية، بالإضافة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الصحي في مصر لإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى لتحقيق علاقات تعاون إنمائي فعال أكثر انفتاحًا وتكاملا مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة. وقالت «المشاط» إن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال أبريل الماضي، منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق تعاون إنمائي فعال، حيث تعمل المنصة على تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية، من خلال عرض المشروعات ذات الأولوية الحكومية ومناقشة الدعم المطلوب على المستويين الفني والمالي، وتحقيق التكامل والموائمة بين شركاء التنمية في دعم هذه المشروعات، لتعظيم الأثر والوصول للاستدامة في هذه المشروعات. وذكرت أن المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، هو سرد المشاركات الدولية، حيث تستهدف استراتيجية التواصل لوزارة التعاون الدولي في صيغتها الجديدة إلقاء الضوء على قصة التعاون الناجح بين مصر وشركائها مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي تساهم في تعزيز النمو الاحتوائي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وبلورة لبلورة الدور المصري في مجال التعاون من أجل تحقيق اقتصاد مستدام، من خلال عرض القصص التنموية المصرية في المحافل الدولية، والتواصل المستمر مع شركاء التنمية للترويج لهذه القصص بأسلوب عصري محدث، في إطار ثلاثة عوامل أساسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. وتابعت: المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، هو مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق تعاون إنمائي فعال، وضمان المساهمة المثلى لمشروعات التعاون الإنمائي لتحقيق هذه الأهداف، حيث قامت الوزارة بمطابقة المشروعات ضمن محفظتها الجارية البالغة قيمتها 25 مليار دولار، لتحديد مدى توافقها مع الأهداف الأممية. ومن خلال هذه الخارطة نستطيع معرفة تصنيف محفظة المشروعات الجارية وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات التي يجب العمل عليها لدعم جهود الحكومة في تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، حسبما ذكرت وزيرة التعاون الدولي. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى لجنة متابعة الدين الخارجي لمصر، والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، بعضوية وزارة التعاون الدولي ووزارات التخطيط والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، حيث يستلزم موافقتها على كافة اتفاقيات التمويل التنموي التي يتم توقيعها، وتقدير احتياجات التمويل الخارجي وفقًا لخطة التنمية للدولة، من ناحيته قال ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بجهود وزارة التعاون الدولي للتواصل المستمر مع شركاء التنمية والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لإنجاح برامج التعاون الإنمائي الفعال، متطلعًا إلى تعميق الشراكة القائمة على تعزيز الازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال الاجتماع قدم مستشارو ومساعدو وزيرة التعاون الدولي، عروضًا تقديمية حول عدد من قطاعات التعاون الحيوية خلال الفترة المقبلة، من أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عاملا هامًا من عوامل انطلاق الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مشروعات تمكين المرأة وعلى رأسها محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن الرقمنة وريادة الأعمال. خارطة طريق 2021 نحو تعاون إنمائي فعال لدعم النمو المستدام واتفقت وزيرة التعاون الدولي، مع مجموعة شركاء التنمية، على استمرار الحوار والمباحثات حول استراتيجية التعاون خلال العام المقبل، على أن يتم عقد اجتماعات أخرى قبل نهاية العام، لوضع ملامح برامج التعاون للفترة المقبلة. يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي عقدت عدة مباحثات مع مجموعة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مؤخرًا لبحث برامج التعاون للعام المقبل، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وألمانيا. ومطلع نوفمبر الجاري، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الدوري للجنة التسيير الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، بمقر وزارة التعاون الدولي، لبحث ما تم إنجازه من مشروعات الفترة الأخيرة، والخطة المقترحة خلال 2020/2021، حيث تستهدف منظمة الأمم المتحدة توفير موازنة بقيمة 532 مليون دولار في قطاعات التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة . وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجي للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الح