ومن خلال التمويل الذي تحصل عليه شركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق، سيتم تجديد تطوير فندق حياة ريجنسي كايرو ويست، بمنطقة المتحف المصري الكبرى وأهرامات الجيزة، مما يسمح للسياح المحليين والدوليين بزيارة التراث العالمي الذي يمثل 4000 عام من التاريخ، وسيشمل المشروع برنامج تدريب عالي الجودة، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والسياحة للشباب، وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد المشاركات الدولية، الذي يقوم على ثلاثة عوامل هم: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، حيث يعمل على توفير فرص العمل والتدريب للموظفين لصقل مهاراتهم، وتمكين المرأة من خلال دمجها في سوق العمل، كما يعزز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية . وبالأمس، أطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي تناول الجهود التي قامت بها الوزارة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص بنسبة 32%، كما أطلقت الموقع الإلكتروني التفاعلي الذي يحتوي على أول خريطة تفاعلية تضم كافة المشروعات التنموية المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار في 377 مشروعًا. وذكرت «المشاط»، أن التمويل الجديد يعكس العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية في مصر بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة . وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استراتيجيته الجديدة للفترة من 2021-2025، خلال الاجتماعات السنوية أكتوبر الماضي، والتي يستهدف من خلالها التحول لبنك صديق للبيئة من خلال تطبيق ثلاثة محاور هي أولا، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، وثانيا، تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا، تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي. وفي وقت سابق قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، وذلك من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية. جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في أكثر من 125 مشروعًا في مصر.