وتطرق الباب الحادي عشر من الفصل الثالث للتقرير، تحت عنوان «الاقتصاد الرقمي يحرك جهود التعافي العالمية»، إلى التغيرات التي أحدثتها الثورة الرقمية في حياة المجتمعات، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة تؤدي إلى تحول كبير في سوق العمل. ومع انتشار وباء كورونا، وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، يُنظر إلى صعود الاقتصاد الرقمي على أنه بمثابة محرك جديد نحو تعافي الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت الصناعات المرتبطة بالإنترنت أكثر تركيزاً على مجالات وفرص التنمية. لذا يعد الاقتصاد الرقمي فى حاجة ماسة إلى المهارات المتطورة والمختلفة، وجيلاً جديداً من سياسات الحماية الاجتماعية. وأكد التقرير أن هناك فرصًا هائلة للاقتصاد المصري، حيث يشهد سوق العمل تغير غير مسبوق من حيث صعود المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب، لا سيما في قطاعي الرقمنة والتكنولوجيا المالية، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر نشر هذه الإمكانات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة للنمو . وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية خصصت استثمارات كبيرة في إصلاح وتطوير التعليم، هذه الاستثمارات لا ترتكز فقط على التعلم ولكن كيفية التعلم والعمل على إتاحة فرص التعلم للجميع؛ و مع إزدهار وتنامى قدرات فئة الشباب، ليست التقنيات الناشئة فقط هي التي تمهد الطريق للتحول الرقمي، ولكن أيضاً النظام الناجح لريادة الأعمال. حيث تحظى مصر حالياً بأكبر عدد من صفقات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي تمويل قيمته ٩٥ مليون دولار. ولضمان التنفيذ الفعال للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، تعمل وزارة التعاون الدولي على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، حيث تجمع الوزارة بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد. دعم رواد الأعمال من الفكرة إلى الانتشار ووضعت وزارة التعاون الدولي إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات تحقيق التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية: أولاً: تحديد الأولويات. من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولي لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال. ثانياً: توليد الأفكار. من خلال معالجة التحديات والفرص في المجال التكنولوجي بالتنسيق مع شركاء التنمية للبحث عن أفكار ابتكارية جديدة يمكن تنفيذها وتشجيع نقل التكنولوجيا من خلال اتفاقيات التمويل الخاصة بالمساعدة الفنية. ثالثاً: تنفيذ المشروع بالنظر في تصميم وتنفيذ جميع مشروعات الرقمنة وريادة الأعمال. رابعاً: المراقبة والتحسين، ودمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة في مراقبة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي. المشروعات الجارية في مجال الرقمنة في نوفمبر ٢٠٢٠، وقعت وزارة التعاون الدولي مع لجنة إدارة المنحة السعودية، اتفاقية تمويل بقيمة ٦.٤ مليون دولار لتمويل التحول الرقمي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القرى، واستهداف مشروعات رواد الأعمال النساء العاملين في مجال الحرف اليدوية، وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال بنك الإسكندرية حيث يستفيد من التمويل أكثر من ١٤٧٥ عميل، ٣٠٪ منهم لشركات مملوكة للنساء و ٤٥٪ لشركات مملوكة لأشخاص دون سن ٢٥ عاماً. للدفع من أجل رقمنة قطاعات الأعمال الزراعية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة افتراضية رفيعة المستوى نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في أبريل ٢٠٢٠ حيث سلطت الضوء على جهود مصر لتعزيز الزراعة الذكية وتبنى خطط لرقمنة الزراعة وتقليل نفقات المزارعين لتحقيق الاستدامة. وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تعمل الحكومة على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الزراعة من خلال الخرائط الرقمية لمصر وتنفيذ برامج تدريبية حول نقل المعرفة التقنية للمزارعين. شركة مصر لريادة الأعمال قامت شركة مصر لريادة الأعمال المملوكة بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي، والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال، بتأسيس "EFG-EV Fintech" كشركة استثمارية رائدة تركز على التكنولوجيا المالية، بالشراكة مع EFG-Hermes . و في عام ٢٠٢٠، تخرجت خمس شركات ناشئة من الدورة الثالثة بإجمالى استثمار أولى قيمته أكثر من ١٦٠ ألف دولار أمريكي كما تم إطلاق دورة رابعة. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت EFG-EV Fintech من خلال ذراع رأس المال المخاطر، الخاص بها بشكل مباشر في ٤ شركات تكنولوجيا مالية عالية النمو باستثمارات إجمالية تبلغ ٦٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي. يؤدي هذا إلى زيادة حصيلة محفظة الشركة إلى ٢٠ شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية و ١٣ خريجاً من برنامج تسريع الأعمال منهم ٧ خريجين باستثمار مباشر. الهدف هو القوة الدافعة وتعزز التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في مجال الرقمنة وريادة الأعمال تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، هي الهدف الأول: القضاء على الفقر من خلال تحسين دخول المواطنين عبر دعم ريادة الأعمال، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع وزيادة الاستثمارات في ريادة الأعمال بكافة القطاعات لاسيما المجتمعات الريفية، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة. كما تدعم هذه المشروعات تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والعدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.