ووفقًا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولي وفرت4 منح من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بقيمة 15 مليون دولار لصالح برنامج تطوير التعليم الأساسي – المرحلة الثانية، والثانية بقيمة 26.5 مليون دولار لمشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، والثالثة بقيمة 30 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والأخيرة بقيمة 4 ملايين دولار لمشروع التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا. بالإضافة ذلك تم توفير منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، ومنحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لمشروع تطوير نظام ميكنة نظم الملكية الفكرية. كما وفرت ألمانيا 4 منح من ألمانيا، الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، و4.4 مليون دولار و6.6 مليون دولار لمشروع تشجيع التوظيف، بينما وفر الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 140.8 مليون دولار لمشروع استكمال مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويلات التي تم توفيرها تأتي متوافقة مع سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي يهدف إلى ترويج قصص مصر التنموية في مختلف المجالات استنادًا إلى المحاور الثلاثة المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة. وأوضحت أن التمويلات التي تم توفيرها لقطاعي التعليم والتعليم العالي، تدعم العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مما يدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة لاسيما الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع تزايد اعتماد العالم على اقتصاد المعرفة، الذي تمثل فيه الأدوات الحديثة والابتكار والرقمنة والمهارات الجديدة قيمة مضافة عالية؛ أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لأي دولة أن تعزز استثماراتها في التعليم، بما يوفر حافز قوي للنمو الاقتصادي القائم على المعرفة، ويزيد من الحراك المجتمعي نحو هذا النموذج الجديد. دعم منظومة التعليم خلال جائحة كورونا وذكرت أنه مع بداية جائحة كورونا، تأثر الطلاب في جميع أنحاء العالم بإغلاق المدارس مع تعطيل طرق التعلم التقليدية. وفي حالة مصر، استجابت الحكومة بشكل سريع للتعلم عن بعد، الذي تم الاعتماد عليه انطلاقًا من مرونة الحكومة في التعامل مع صدمة كورونا، وتم تجهيز مناهج رقمية، ومما لا شك فيه أن برنامج تطوير التعليم الذي تم تطبيقه مع البنك الدولي، وتهيئة البنية التحتية قبل جائحة كورونا، سهلت من مهمة الحكومة لاعتماد تكنولوجيا التعليم عن بعد، وتسريع وتيرة الإصلاحات في قطاع التعليم. ومن أهم المشروعات التي نجحت وزارة التعاون الدولي في الاتفاق عليها، هو برنامج تطوير التعليم، مع البنك الدولي، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار خلال 2018، والذي يدعم برنامج تطوير التعليم الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلاله يتم تحسين الخدمات التعليمية لـ ١٢.٢ مليون طالب في المرحلة الابتدائية و ٨.٩ مليون في المرحلة الإعدادية و ٢.٨ مليون في المرحلة الثانوية. مذكرة تفاهم تدريس اللغة الصينية وقالت «المشاط»، إن التعاون مع شركاء التنمية في مجال التنمية لم يقتصر على التمويلات التنموية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم الفني ومعهد كونفوشيوس في الصين، خلال سبتمبر الماضي، لتدريس اللغة الصينية في المدارس الإعدادية والثانوية كلغة أجنبية اختيارية. تستمر هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات ويمكن تجديدها بشكل دائم. تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون أوسع بين حكومة مصر والصين، والتي تشمل مشروعات مثل مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة ٦ أكتوبر ومدرسة كفر مصلحة الابتدائية، مدرسة بمحافظة المنوفية بالإضافة إلى منحة صينية لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشروع تطوير نظام التعلم عبر الإنترنت من خلال شركة ZTE الصينية. 36 مشروعًا جاريًا في قطاع التعليم بقيمة 2.4 مليار دولار وتضم محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا لتدعم تنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد تبلغ قيمته ٢.٣٦١ مليار دولار، وهو ما يمثل ٩.٢٪ من إجمالي محفظة التمويل التنموي الجارية، بما يعزز حصول جميع الفئات على نوعية جيدة من التعليم، وتحسين جودة التعليم المهني والتعليم العالي، وزيادة نسبة القوى العاملة ذات المهارات العالية، وضمان المساواة بين الجميع في الحصول على فرص التعليم بما في ذلك ذوي الهمم. جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.