ويأتي ذلك في إطار سرد المشاركات الدولية، وهو المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي تستهدف وزارة التعاون الدولي من خلاله، بلورة وتعظيم العائد من التمويلات التنموية، وترويج أثرها على المستويين المحلي والدولي، استنادًا إلى ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. ويضم التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، عشرة فصول بها كافة تفاصيل الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع الشراكات الدولية، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، كما يتناول التقرير تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020 لمختلف القطاعات. وقامت وزارة التعاون الدولي بدعم خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار تم الاتفاق عليها في عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، بالإضافة إلى 3,2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات. وتسهم هذه التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي. كما دعمت التمويلات التنموية التي تم توفيرها خلال 2020 للقطاع الخاص، تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار. لمشاهدة الفيديو باللغة العربية https://www.youtube.com/watch?v=xhBmLAMniGY&feature=youtu.be لمشاهدة الفيديو باللغة الإنجليزية https://www.youtube.com/watch?v=RBajLACXDj4&feature=youtu.be