اختتم ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجلسة نقاشية رفيعة المستوى، حول "دفع التنمية العالمية من خلال التعاون جنوب جنوب"، لمناقشة آليات التعاون جنوب جنوب باعتباره قوة تحولية في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث أعاد تشكيل العلاقات والتعاون بين دول الجنوب العالمي. في أعقاب التحولات العميقة في النظام الاقتصادي الدولي، حيث يمث هذا النموذج  دافعًا كبيرًا للدعم المتبادل والنمو المستدام وتبادل المعرفة.

وأدار الجلسة البروفيسور/ ساشين شاتورفيدي، مدير مؤسسة البحوث والمعلومات للدول النامية RIS ومقرها نيودلهي بالهند، وتحدث فيها السيدة/ ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والسيد/ عبدالرحمن دياو، المدير القطري لمكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، والدكتور/ شو شيولي، عميد كلية التنمية الدولية والزراعة العالمية، جامعة الصين الزراعية – بكين، والدكتور مصطفي رحمن، زميل مركز حوار السياسات بالهند، والسيد/ حافظ غانم، خبير اقتصادي أول.

وقال السيد/ ساشين شاتورفيدي، مدير مؤسسة البحوث والمعلومات للدول النامية RIS ومقرها نيودلهي بالهند، إن دول الجنوب تحتاج للوصول إلى المعدلات العالمية من البنية التحتية والوصول إلى المستوى العالمي من التطور التقني وبناء القدرات للحاق بالتطور التكنولوجي، وبالتالي من المهم أن يتم التعاون بين دول العالم الجنوبي لتحويل تلك الأهداف إلى خطوات تنفيذية تخدم دول الجنوب. 

وأكد على أن دول الجنوب تحتاج إلى إعادة تشكيل ديونها حيث تؤثر تلك الديون في شكل اقتصاد تلك الدول بما يجعل اقتصادها غير مستدام لا من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية  مشددًا على أهمية التعاون الثنائي والتعاون متعدد الاطراف من خلال بنوك التنمية المختلفين. 

من جانبها توجهت السيدة/ ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، بالشكر للحكومة المصرية لتنظيم الملتقى، وقالت إنه من الضروري التحرك للأمام في التعاون بين دول الجنوب والعمل بين الدول المختلفة للحاق بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الكثير من دول الجنوب مازالت بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف والتي تصل إلى  140 هدف فرعي معدل الالتزام بها في الكثير من الدول الناشئة لا يتعدى 15%.

وأضافت أن هناك الكثير من التحديات في استخدامات التكنولوجيا والتحول الرقمي والإجراءات الصناعية المبتكرة هذا إلى جانب فجوة التمويل في المشاريع التنموية، وصعوبة توفير فرص العمل، مؤكدة على أن الدول النامية تعاني بصورة واضحة من ارتفاع معدل الديون وبالتالي فإن تكلفة خدمة الدين قد تتخطى في تلك الدول معدل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، فيما يقوم ما يقرب من 3مليار شخص حول العالم من الدفع مقابل الحصول على التعليم والرعاية الصحية. 

وأوضحت أن الهيكل المالي الحالي لا يتعامل بشكل صحيح مع مشكلات الدول، حيث يوجد في الجمعية العامة للأمم المتحدة 190 دولة، وجمعيتها العمومية دائمًا ما تدعو للإصلاح المالي وتطالب بإصدار قرارات أممية لإصلاح النظم الاقتصادية.

وتطرقت إلى أن هناك إمكانيات للتعاون بين دول الجنوب لدعم العملية التنموية لتعزيز قوة الدول النامية لمواجهة هذه التحديات وكذلك عبر الدعم الفني، وبناء القدرات السياسية مبينة أن مصر تعد نموذجًا جيدًا لدعم القطاع الخاص والاستثمار ويمكن مشاركة تلك التجربة لتعميم أفضل الممارسات بين الدول النامية 

وشددت على ضرورة الانخراط الاقليمي وخلق المنصات الاقليمية المشتركة إلى جانب ضرورة إنشاء مجلس موحد لدول الجنوب لدعم التعاون فيما بينها وتسليط الضوء على التحديات مطالبة بالتركيز على مثلث التعاون من خلال التمويل والتغير والحوار وإعداد الدراسات من خلال شبكة الخبراء في دول الجنوب. 

من جانبه أثنى السيد/ عبدالرحمن دياو، المدير القطري لمكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، على دور وزارة التعاون الدولي في تنظيم المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد، مؤكدًا على أهم التعاون جنوب جنوب وتأثيره على الاقتصاد العالمي. 

وأكد دياو، على أن أفريقيا لديها دور مهم عند الحديث عن التنمية العالمية وبالنظر إلى أفريقيا فإن التنوع الديموغرافي والإمكانيات والطاقة المتجددة وحجم القارة تمثل كلها نقاط قوة يمكن التركيز عليها عند الحديث عن التعاون الجنوب جنوبي. 

وفصّل أن معظم تعداد قارة إفريقيا من الشباب، كما أنها تمتلك قوة استهلاكية عالية جدًا باستحواذها على نسبة غير قليلة من الكتلة السكانية بالعالم، وعلى مستوى الزراعة على سبيل المثال فإن القارة تمتلك نسبة لا بأس بها من الحيز الزراعي للعالم، إلا أنها في هذا الصدد تحتاج لكثير من الاستثمار في بنيتها التحتية. 

من ناحية أخرى تحمل القارة الفرصة الأكبر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم لكن الكثير من دول القارة تعاني من وطأة الديون وتمثل خدمة الدين في 22 دولة إفريقية مجتمعة حوالي على نسبة 74 مليار دولار سنويًا وكل ذلك يستدعي إصلاح الهندسة العالمية للتمويل والوصول للتمويل في الأسواق المالية بطرق أفضل من الحالية .

وقالت السيدة/ ران مينج، نائب مدير إدارة التعاون الدولي بالوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، إن تجمع دول البريكس هي انعكاس لدول الجنوب، وكانت الصين من مؤسسي البريكس بهدف تعزيز التعاون مع دول الجنوب.

وأضافت أن جمهورية الصين ركزت منذ عام 2021 على دعم مبادرة التنمية العالمة GDI  وخصصت ما يقرب من 4 مليار دولار لدعم المبادرة، واقترح الرئيس الصيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة التنمية العالمية (GDI) التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في التنمية ولفت الانتباه إلى المشاكل المتعلقة بتنمية البلدان النامية.

وأكدت على أن الصين في هذا الصدد تعمل على نقل المعرفة في العديد من المجالات لا سيما في دول الجنوب وذلك بالتعاون مع الحكومات في الدول المختلفة بهدف تعزيز قدرات الدول النامية وتقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تلك الدول التي تتعاون معها.

وتوجه الدكتور مصطفى رحمن، زميل مركز حوار السياسات بالهند بالشكر لمعالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الفرصة الحالية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجنوب جنوب لاسيما في ظل تأثر تلك الدول بالتغيرات المناخية، وفي الوقت نفسه تواجه صعوبات أكبر في الحصول على التمويلات لتعزيز جهودها لمواجهة هذه التغيرات. 

وقال إن بنجلاديش من أوائل الدول انضمامًا لبنك التنمية الجديد وتهدف عبر الانضمام للبنك للتعاون في مجالات النقل والبنية التحتية والتحول الرقمي لتحقيق الاستدامة بما يمكنها من الالتزام بمعايير المنافسة الجديدة وتحقيق معايير الاستدامة وبناء المهارات المطلوبة.

وتعرض إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى ارتفاع معدلات الدين وأن الدول ذات الدخل المنخفض قد تتعرض لصعوبة في الوفاء بالتزاماتها من الديون وهنا تظهر أهمية بنك التنمية الجديد حيث يركز على الإقراض بالعملة المحلية، في ظل معاناة الاقتصاديات النامية من أثقال خدمة الدين وتراجع عملتها المحلية في كثير من الأحيان أمام الدولار بما يضع على عاتقها صعوبات أكبر. 

وأشار الخبير الاقتصادي السيد/ حافظ غانم  إنه في ظل الحديث عن التعاون جنوب جنوب يجب التركيز على نقطتين هما إصلاح الهندسة المالية العالمية، وتمويل العمل المناخي  مؤكدًا على أن التصميم المالي لم يشهد أية تغيرات منذ عام 1944 عند أول إنشاء للأمم المتحدة والتي كانت تضم وقتها 45 دولة فقط، فيما يصل عدد الدول الحالي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة 190 دولة.

وأكد على أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر للحوكمة ونظم التصويت في الجمعيات العامة للأمم المتحدة ضاربًا المثال بالهند وهي أكبر من المملكة المتحدة فيما يتعلق بالدخل القومي وعدد السكان لكن حصة انجلترا في التصويت في جمعية الأمم المتحدة مازالت أكبر من الهند وبالتالي يجب إعادة النظر في تخصيص حقوق التصويت في الجمعيات الخاصة بالأمم المتحدة.