• أدوات خفض تكلفة الائتمان وضمان مخاطر الصادرات تعزز من الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص في القارة

• المنصات القطرية إحدى الآليات المبتكرة لتعزيز التمويل المناخي وحشد الاستثمارات للدول النامية

• ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي وتحقيق التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف للتغلب على تحديات التنمية

• تفاقم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية يعزز أهمية التعامل جنوب جنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية بين الدول النامية

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في مائدة مستديرة وزارية حول «حشد التمويل المناخي»، نظمتها كينيا والدنمارك، حيث ناقشت الجلسة آليات إتاحة المزيد من التمويل المناخي للبلدان النامية والناشئة، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وأهمية خلق منهج دولي يضم مختلف الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، لإطلاق العنان للاستثمارات المناخية.

وشارك في الجلسة الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، والسيد/ نجوجونا ندونجو، وزير الخزانة والتخطيط في كينيا، والسيد/ دان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسات المناخ بالدنمارك، والعديد من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية.

برنامج «نُوَفّي»

وفي كلمتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لجذب الاستثمارات المناخية وتشجيع العمل المشترك بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، ويتم التنسيق مع شريك تنمية رائد لكل محور من تلك المحاور، لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، حيث يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، ويتولى بنك التنمية الأفريقي شريك التنمية الرائد لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى دور شريك التنمية الرائد لمحور الغذاء، بينما يتولى بنك الاستثمار الأوروبي دور شريك التنمية الرائد لمحور النقل ضمن برنامج «نُوَفّي+». كما أشارت إلى الشركات الثنائيين المساهمين سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات لدعم البرنامج من بينهم الدنمارك التي تُسهم في تنفيذ محور الطاقة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه مع الدعوات العالمية لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن المنصات القطرية أصبحت عاملًا ضروريًا لخلق منهج يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنسيق الجهود لتوفير التمويلات للدول لتحقيق طموحاتها المناخية، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية توافر المشروعات القابلة للتمويل والجاذبة للاستثمارات من قبل الحكومات.

كما لفتت إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي على مستوى الدول، وهو ما يؤكد أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والاستفادة من برامج دعم الموازنة لدفع التحول الأخضر، ولذا فإن برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تعمل مصر على تنفيذه مع العديد من المؤسسات الدولية يتضمن محورًا خاصًا عن دفع العمل المناخي والتحول الأخضر.

وأشارت إلى أهمية الجهود التي يمكن أن يقوم بها بنك التنمية الأفريقي باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.

التمويل العادل

ومن جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث عن التمويل العادل بهدف توفير الاستثمارات المناخية للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى المبادرة التي تبنتها رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، بإطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي تم إعداده بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، والمراكز البحثية العالمية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، وتعد بمثابة إطارًا توجيهيًا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين الحكومي والخاص لدفع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات وكذلك المستثمرين، وتعزيز جهود حشد رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في البلدان النامية، من خلال دفع التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص .

التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي من أجل تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية بما يدفع جهود التنمية، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية، وبما يحفز الحلول المبتكرة التي تمكنها من مواجهة التحديات الجسيمة التي تمر بها.

وأشارت «المشاط»، إلى أنه في ظل تفاقم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تواجه الدول الناشئة، فإن التعاون جنوب جنوب يشكل آلية مبتكرة لتحفيز جهود التنمية في تلك البلدان.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي كان أحد مخرجات مؤتمر المناخ COP27 و COP28، لتعزيز طرق مواجهة التغير المناخي في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة التي يواجهها العالم.