• البروتوكول يأتي في ضوء التعاون المثمر بين حكومتي مصر والولايات المتحدة لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات

شاركت وزارة التعاون الدولي، في فعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، للتعاون مع مركز تطوير التعليم (EDC)، تحت مظلة مبادرة "تميز المُعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 50 مليون دولار؛ لإعداد وتدريب المعلمين، في ضوء التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية على مدار ثلاثين عاماً على مستوى العديد من القطاعات الحيوية، ومن بينها: قطاعات التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي.

وأشارت في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها، السيدة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكتين، إن التعاون الجديد يأتي تحت مظلة مشروع "مبادرة تميز المعلم"، والذى يستهدف تأهيل طلاب كليات التعليم في الجامعات المصرية الحكومية، وتعزيز قدرات ومهارات المعلمين أثناء الخدمة أو قبلها، بما يسهم فى النهوض بالمستوى التعليمي الأساسى والعالى للطلاب، وكذلك بالمنظومة التعليمية بالدولة، إلى جانب تقديم دعم فني لوزارتي التعليم العالي التعليم والتعليم الفني بما يسهم فى تنفيذ أولوياتهم واحتياجاتهم بالفترة الراهنة. بالإضافة إلى التركيز على إتاحة فرصة تعليمية لاحقة للتعليم الجامعى من خلال توفير برامج لدبلومة الدراسات العليا لمدة عام للمعلمين في الخدمة.

وأكدت على أهمية وخصوصية هذا المشروع لكونه منبثق عن مظلة اتفاقية "التعليم الأساسي" الموقعة بين وزارات التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني عن الجانب المصري، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بإجمالي مبلغ يقدر بـ 164 مليون دولار، والمخصص منه مبلغ بقيمة 50 مليون دولار لمشروع "تميز المعلم"، وذلك إيماناً من الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأهمية المعلم، الذى يعد حجر الأساس في المجتمع والوطن، ويقوم بدور جوهرى فى تكوين ونشأة ودعم الأجيال القادمة، من خلال تشكيل وعي الطلاب و تعزيز القيم الأخلاقية والتربية.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي حريصة على تحقيق أولويات التنمية المستدامة في كافة المجالات ومن بينها قطاع التعليم والتعليم المهني والفني، بما يساهم في الاستثمار في الرأس المال البشرى من خلال تعزيز الشراكات التنموية في تحسين حياة المواطنين، وتعزيز العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق الإمكانات الكامنة لتحقيق الرفاهية وجودة حياة المواطن. ويأتى هذا الدور تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في مصر نحو الاستثمار في الرأس المال البشري- كأحد المحاور ذات الأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجادة.

واستعرضت جهود وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة لهذى الغرض بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ  149 مشروعًا في قطاعات التعليم والبحث العلمي بإجمالى 1.8 مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 1.2 مليار دولار، والصحة بإجمالى ٩٠٧ مليون دولار، والأمن الغذائي بإجمالى ٦٢٥ مليون دولار، والحماية الاجتماعية بإجمالى ٩٦٢ مليون دولار، وتصب كافة هذه الجهود في تحفيز دور القطاع الخاص، حيث يتم تصميم وتنفيذ هذه البرامج وفقا لمتطلبات سوق العمل، ولخلق عمالة ماهرة عمالة ماهرة مدربة قادرة على المنافسة عالميًا.

وعددت المشروعات المتنوعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى قطاع التعليم، ومن بينها ما يلى: (1) مشروع "مدارس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات"، والذى يستهدف زيادة اهتمام ومشاركة وإنجاز الطلاب في العلوم والرياضيات، وإعدادهم بشكل أفضل للوظائف بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتقديم نماذج فعالة لتعليم العلوم والرياضيات وإعداد المعلمين. (2) مشروع "مُعلمي العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات"، والذى يسهم فى إعداد وإتاحة جودة عالية مستدامة لتعليم مُعلمين العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، إلى جانب إتاحة برامج إعداد على المستوي الجامعي وما فوق الجامعي. (3) مشروع "التعليم للغد": والذى يستهدف وضع نظام تدريب مهني مستمر لمعلمي المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ نظام فعال لمزاولة المهنة ولاعتماد المعلمين لنظام مستحدث لتحفيز المعلم.

واختتمت كلمتها بالتأكيد أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي تُسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، وتطلع الوزارة إلى مزيد من النجاحات التي سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الحكومة الأمريكية، لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل، في كافة القطاعات بما يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار للمجتمع بأكمله.