• بنوك التنمية متعددة الأطراف تضطلع بدور حيوي لدعم التنمية في البلدان النامية والأقل نموًا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في جلسة نقاشية حول "التكامل الإقليمي في تحفيز الحلول القابلة للتوسع"، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية «OPEC»، الذي يُعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك إلى جانب الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور أندرياس كلاسن، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة أوفنبرج الألمانية، والدكتورة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والسيدة سوزان جبوري ، مدير عام إدارة عمليات القطاع الخاص بالبنك الآسيوي للتنمية، والسيد دانتي موسي، الرئيس التنفيذي لبنك أمريكا الوسطى.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عالمنا اليوم يمر بمرحلة تحول كبيرة مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود للتركيز بشكل أعمق على التنمية الشاملة والشراكات بين الأطراف ذات الصلة، التي تعزز التقدم في تنمية رأس المال البشري، حيث لم تعد الحاجة إلى التعاون الدولي والإقليمي وكذلك الحلول المتكاملة اختيارية ولكنها ضرورية للتنمية الشاملة والمستقبل المستدام لكافة الدول.

وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015 يتطلب التوسع في الشراكات، وفي هذا الصدد فقد أكد البنك الدولي أن التكامل الإقليمي يساعد البلدان في التغلب على التحديات التي تعيق تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص والأفكار، بما يدفع النمو الاقتصادي لاسيما في البلدان النامية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز التكامل الإقليمي من خلال البنية التحتية، يشمل عدد من المحاور من أهمها  التجارة والاستثمار واللوائح المحلية، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للطاقة، والاقتصاد الكلي والسياسة المالية، وتوفير المنافع العامة المشتركة الأخرى (مثل الموارد الطبيعية المشتركة) والأمن والتعليم.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، في ظل رئاسة جمهورية مصر العربية  لمؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية والجهات الوطنية، بهدف تحفيز وتسريع تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا NDCs، إلى جانب برنامج «نُوَفِّي+» الذي يتضمن قائمة من المشروعات في قطاع النقل، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهو ما يعكس التزام مصر بتعزيز العمل المناخي عالميًا وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ووتعزيز حوكمة إجراءات تغير المناخ ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ. ونوهت بأن برنامج «نُوَفِّي» يستفيد من الشراكات الوطيدة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف تحفيز أدوات التمويل المبتكرة.

واستطردت قائلة: "تعد الحلول المتكاملة والتعاون بين الأطراف ذات الصلة أمرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا يجب أن تعمل المؤسسات الدولية والجهات المانحة جنبًا إلى جنب مع الحكومات لوضع استراتيجية وخطة عمل متعددة التخصصات لإعادة تأهيل القدرات الوطنية المتعلقة بالتصنيع، كما أنه حان الوقت لتوسيع سوق التجارة العالمية وتعزيز الميزة التنافسية لمختلف البلدان".

وأكدت على الأهمية الشديدة لبنوك التنمية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية ودورها في خطة التنمية العالمية، لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها العالم، مؤكدة على أهمية تطوير دورها بما يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول الرقمي، ومعالجة عدم المساواة والإدماج الاجتماعي، وتقوية الشراكات، وتقديم أدوات مالية متكاملة، إلى جانب الدعم والمساعدات الفنية، كما أن القطاع الخاص أيضًا له دور حيوي من خلال الاستثمارات والدعم الفني لتعزيز جدول أعمال التنمية وتحقيق النتائج المستهدفة بحلول عام 2030.

ولفتت أيضًا إلى أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب عنصر هام من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، يتكامل مع التعاون بين بلدان الشمال والجنوب، لتحفيز جهود التعاون متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التنمية، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والتوسع في جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب التنموية، موضحة أن مصر تتطلع من خلال أكاديمية التعاون جنوب جنوب التي تم إعادة إطلاقها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للاستفادة من قصص التنمية في مصر لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتوسيع نطاقها لتحقيق التكامل مع البلدان النامية الأخرى.