الرقمنة والابتكار

القدرة على الحلم

الرقمنة والابتكار

القدرة على الحلم

القدرة على الحلم

في السنوات الأخيرة برز دور مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع انتشار ثقافة العمل الحر واتجاه العديد من الشباب لمشروعاتهم الخاصة، وهو ما يستلزم أن يتم إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدعم ريادة الأعمال وتشجيعها، بما يمنح سوق العمل والشباب المرونة والقدرات اللازمة للتطور والنمو في ظل تغير السوق العالمية . إن ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر ونموه، يدفعنا نحو زيادة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة والحلول المستدامة، وتمثل الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وتعزيزها دافعا لمزيد من النمو في هذا القطاع. لقد غيرت الثورة الرقمية حياتنا ومجتمعاتنا بشكل غير مسبوق، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة تؤدي إلى تحول كبير في سوق العمل. ومع انتشار الوباء وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، يُنظر إلى صعود الاقتصاد الرقمي على أنه بمثابة محرك جديد نحو تعافي الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت الصناعات المرتبطة بالإنترنت أكثر تركيزاً على مجالات وفرص التنمية. لذا يعد الاقتصاد الرقمي فى حاجة ماسة إلى المهارات المتطورة والمختلفة، وجيلاً جديداً من سياسات الحماية الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن هناك فرصًا هائلة للاقتصاد المصري، حيث يشهد سوق العمل تغير غير مسبوق من حيث صعود المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب. لا سيما في قطاع التكنولوجيا وبخاصةً التكنولوجيا المالية، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر نشر هذه الإمكانات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة للنمو. وفي الوقت الحالي تبرز العديد من التقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وتتجلى كل هذه التقنيات في المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث من المقرر أن تكون هي أول مدينة ذكية في مصر، حيث ستشمل نظام أمان رقمي وبنية تحتية ذكية لترشيد الاستهلاك، مع التركيز على موارد الطاقة المتجددة باستخدام إنترنت الأشياء.

المواطن محور الاهتمام

مع ارتفاع عدد السكان من الشباب، فإن التقنيات الناشئة ليست هي فقط هي التي تمهد الطريق للتحول الرقمي، ولكن أيضاً الأنظمة الناجح لريادة الأعمال، حيث تستحوذ مصر حالياً على أكبر عدد من صفقات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي تمويل قيمته ٩٥ مليون دولار.

وتتخذ الحكومة المصرية خطوات أساسية على المستويين المحلى والدولى، للمضي قدماً في الاتجاه الصحيح، لذا تقوم بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال. ولضمان التنفيذ الفعال للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، تعمل وزارة التعاون الدولي على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، أيضًا بالتخطيط لعالم العمل الجديد، تجمع الوزارة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.

المشروعات الجارية: دعم الأفكار الريادية من التأسيس إلى الانتشار

وضعت وزارة التعاون الدولي إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات تحقيق التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية: أولاً: تحديد الأولويات. من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولي لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.

ثانياً: خلق الأفكار: تستخدم وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة المساعدات والدعم الفني المطلوب لمعالجة التحديات التقنية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية المدربة. ثالثاً: تنفيذ المشروع والنظر في تصميم وتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالرقمنة وريادة الأعمال. رابعاً: المتابعة والتحسين، دمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة في متابعة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي.

التحول الرقمي في المناطق الريفية

في نوفمبر 2020، وقعت وزارة التعاون الدولي مع لجنة إدارة المنحة السعودية، التي يتيحها الصندوق السعودي للتنمية، تمويلا بقيمة 6.4 مليون دولار لتمويل التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية، لاسيما المشروعات النسائية في مجال الحرف اليدوية. ومن المقرر أن يستفيد من التمويل ١٤٧٥ مستفيداً، منهم ٣٠٪ للمؤسسات المملوكة للنساء و ٤٥٪ للمؤسسات المملوكة لأشخاص دون سن 25 عاماً، كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد والذي تزايدت أهميته لمواجهة الطلب العالمي المتزايد للمنتجات الحرفية عالية الجودة والمستدامة.

شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار

تأسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures في عام ٢٠١٧ وهي شركة تم إنشاؤها بشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والحكومة السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، وتتمثل مهمتها في دعم الشركات الناشئة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا، في جميع أنحاء مصر والاستثمار فيها.

تهدف شركة مصر لريادة الأعمال إلى تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال ، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. وضعت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار نموذجاً يتم من خلاله توجيه الاستثمارات إلى مسرعات الأعمال وشركات رأس المال المخاطر والشركات الناشئة في المراحل المبكرة وفي مراحل النمو، وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال هي الأولى من نوعها المؤسسة بتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، وتعمل على تمويل الشركات التي تركز على الابتكار بقيادة رواد أعمال أقوياء ومرنين لديهم القدرة على خلق قيمة اقتصادية عالية والمنافسة على نطاق عالمي. ومن خلال صندوق تبلغ قيمته أكثر من ٤٠ مليون دولار، قامت شركة مصر لريادة الأعمال والشركات الداعمة، بما في ذلك، شركات فلك الناشئة (Falak Startups) و EFG-EV Fintech، لها بأكثر من ١٥٠ استثمار في الشركات الناشئة المصرية في مرحلة النمو والتوسع. قامت كل من شركة Egypt Ventures و EFG-Hermes (إحدى المؤسسات المصرفية الاستثمارية الرائدة في مصر) في عام ٢٠١٨ بتأسيس "EFG-EV Fintech" كشركة استثمارية رائدة تركز على التكنولوجيا المالية. وتعمل EFG-EV Fintech كمسرع لبدء تشغيل الشركات الناشئة وصندوق رأسمال مخاطر، لرعاية ودعم وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى التمويل تُقدم "EFG-EV Fintech" للشركات الناشئة مساحات للعمل، وخدمات قانونية ومحاسبية، وبرامج تدريب وإرشاد مخصصة. و في عام ٢٠٢٠، تخرجت خمس شركات ناشئة من الدورة الثالثة بإجمالى استثمار أولى قيمته أكثر من ١٦٠ ألف دولار كما تم إطلاق دورة رابعة. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت EFG-EV Fintech من خلال ذراع رأس المال المخاطر، الخاص بها بشكل مباشر في ٤ شركات تكنولوجيا مالية عالية النمو باستثمارات إجمالية تبلغ ٦٥٠ ألف دولار. يؤدي هذا إلى توسيع محفظة الشركة إلى ٢٠ شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية و ١٣ خريجاً من برنامج تسريع الأعمال منهم ٧ خريجين باستثمار مباشر.

رؤى تحفيزية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كأول وزيرة مصرية، فى حلقة نقاش رفيعة المستوى حول تمكين المرأة للقيادة في دورة ٢٠٢٠ عبر منصة Linkedin، مع أكثر من ٥٦٠٠ مشاهد من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد Linkedin المملوك لشركة Microsoft أحد أسرع منصات التواصل الاجتماعي نموًا حيث يضم أكثر من ٦٩٠ مليون مستخدم على مستوى العالم، أكثر من نصفهم يقع فى فئة خريجي الجامعات. يشاهد المهنيين ما يقرب من ٤ ملايين ساعة من المحتوى على LinkedIn Learning شهرياً ، بزيادة شهرية تبلغ ٥٠٪ تقريباً، بالإضافة إلى زيادة مشاهدة البث المباشر لـ LinkedIn بنسبة ١٥٨٪ منذ فبراير ٢٠٢٠.

جهود وزارة التعاون الدولي لمواكبة التطورات الرقمية

تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والرقمنة والابتكار، من خلال توفير الدعم من خلال الشراكات الدولية للشركات الناشئة، وتشجيع الأفكار المبتكرة والمرنة والقابلة للتطوير . في أكتوبر ٢٠٢٠، قامت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة حاضنة الأعمال Flat6Labs مع كل من جون بارسا مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن، الذي اختار مصر في أول زيارة خارجية له، وكذلك السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، وليزلي ريد مديرة مكتب القاهرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، حيث التقوا برواد أعمال شباب، للتعرف على خطط أعمالهم ونجاحاتها . حققت مسرعة الأعمال Flat6Labs، نموًا لتصبح مسرع الأعمال الرائد في مصر بعد أن ساعدت ١٠٦ شركة على خلق ٧٤٥٠ وظيفة (منها ٦٢٩٣ تشغلها نساء)، وتعتبر المسرعة قصة نجاح للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Flat6Labs في سنواتها الأولى من خلال الدعم الفني والتمويل في إطار مشروع التنافسية المصرية الذي تبلغ تكلفته ٣٢ مليون دولار بين الحكومتين المصرية والأمريكية.

الهدف هو القوة الدافعة

تتضمن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٤ مشروعاً في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق ١٣ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره نحو مليار دولار ممثلاً ٤٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة . وتعتمد وظائف المستقبل بشكل كبير على تحقيق العديد من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في آن واحد، حيث لا يقتصر الأمر على هدف واحد فحسب، بل تحتاج إلى التضافر بنجاح لتحقيق أكبر عدد ممكن من أهداف التنمية المستدامة من أجل خلق وظائف جديدة.

فيما يلي بعض الأهداف التي يتم تحقيقها:

الهدف الأول: القضاء على الفقر (الهدف الفرعى 1.أ)

ضمان تعبئة كبيرة للموارد من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الإنمائي، من أجل توفير وسائل كافية ويمكن التنبؤ بها للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، لتنفيذ البرامج وسياسات القضاء على الفقر بجميع أبعاده.

الهدف الثاني: القضاء على الجوع (الهدف الفرعى 2.أ)

زيادة الاستثمار، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، في البنية التحتية الريفية، والبحوث الزراعية وخدمات الإرشاد، وتطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات النباتية والحيوانية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية ، في خاصة من أقل البلدان نموا.

الهدف الرابع: التعليم الجيد (الهدف الفرعى ٤.٤)

زيادة كبيرة في عدد الشباب والبالغين الذين لديهم المهارات ذات الصلة ، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للتوظيف والوظائف اللائقة وريادة الأعمال.

الهدف الرابع: المساواة بين الجنسين (الهدف الفرعى 4.4)

ضمان حصول جميع المتعلمين على المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك أنماط الحياة المستدامة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة السلام وغير ذلك.

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين (الهدف الفرعى ٥.٥)

ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين (الهدف الفرعى ب.٥)

تعزيز استخدام التكنولوجيا، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم جهود تمكين المرأة.

الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ( الهدف الفرعى أ.٧)

تعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول إلى أبحاث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة ، وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والطاقة النظيفة تقنية.

الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (الهدف الفرعى ب.٧)

توسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول النامية.

الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الفرعى ٨.٢)

تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والارتقاء التكنولوجي والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات كثيفة العمالة.

الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الفرعى ٨.٣)

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص العمل اللائقة، وريادة الأعمال، والإبداع والابتكار، وتشجع على ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للقطاع الرسمي، بما في ذلك من خلال الوصول إلى الخدمات المالية.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعى ٩.٣)

زيادة وصول المؤسسات الصناعية الصغيرة وغيرها من المؤسسات، ولا سيما في البلدان النامية، إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان منخفض التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعى ٩.٤)

تحسين البنية التحتية والصناعات المعدلة لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التقنيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً ، مع اتخاذ جميع البلدان إجراءات وفقاً قدراتهم الخاصة.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعى ٩.٥)

تعزيز البحث العلمي، ورفع مستوى القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام ٢٠٣٠، تشجيع الابتكار وزيادة عدد العاملين في البحث والتطوير بشكل كبير لكل مليون شخص والإنفاق العام والخاص على البحث والتطوير.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعي أ.٩)

تسهيل تطوير البنية التحتية المستدامة والمرنة في البلدان النامية من خلال تعزيز الدعم المالي والتكنولوجي والتقني للبلدان الأفريقية وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية .

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعى ب.٩)

دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية ، بما في ذلك عن طريق ضمان بيئة سياسات مواتية ، من بين أمور أخرى ، للتنويع الصناعي وإضافة القيمة للسلع الأساسية.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف الفرعى ج. ٩)

زيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير والسعي لتوفير وصول عالمي وبأسعار معقولة إلى الإنترنت في أقل البلدان نمواً بحلول عام ٢٠٢٠.

الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (الهدف الفرعى أ.١٢)

دعم البلدان النامية لتعزيز قدرتها العلمية والتكنولوجية على التحرك نحو أنماط أكثر استدامة للاستهلاك والإنتاج.

الهدف السابع عشر: الشراكات من أجل الأهداف (الهدف ١٧.٧)

تشجيع تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً إلى البلدان النامية بشروط مواتية، وتفضيلية ، على النحو المتفق عليه بشكل متبادل,

الهدف السابع عشر:الشراكات من أجل الأهداف (الهدف ١٧.٨)

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لأقل البلدان نمواً بحلول عام ٢٠١٧ وتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الهدف السابع عشر: الشراكات من أجل الأهداف (الهدف ١٧.١٦)

تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، تكملها شراكات الأطراف ذات الصلة، التي تحشد وتتقاسم المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية.