وفق توجيهات السيد الرئيس..د.سحر نصر توقع اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية لتوفير التمويل لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار 
توقيع اتفاقية مع الجانب السعودى لتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات..ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية لمصر  .. والوزيرة: تنمية سيناء اهم الطرق للقضاء على الإرهاب
في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتقارب الكبير الذى يشهده البلدين وتمهيدا لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المرتقبة إلى مصر، عقد الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، بالعاصمة السعودية "الرياض" اليوم الأحد 20 مارس 2016، حيث ترأست الأستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بصفتها المنسق العام للجانب المصري بالمجلس التنسيقى المصري السعودي، ومن الجانب السعودي السيد/ ابراهيم العساف وزير المالية السعودي.
 
وشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى، كل من السيد محافظ البنك المركزى، ووزير الاستثمار ووزير البترول.
 
وقد القت الدكتورة/ سحر نصر، كلمة فى بداية الاجتماع أكدت فيها على دعم وتعزيز العلاقات المصرية السعودية، وتقدمت الدكتورة الوزيرة، بالشكر والتقدير للسلطات السعودية على الاجراءات السريعة التى اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير الذى تعرض له عدد من المعتمرون المصريون.
وشددت الدكتورة الوزيرة على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران لمجلس التنسيق المصرى السعودى باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة العربية.
 
من جانبه، اشاد الجانب السعودى، بالروح الايجابية والرغبة الواضحة من الجانبين فى الوصول، لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، واعرب عن تطلعه بإن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
 
ووقعت الدكتورة الوزيرة، اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، فى اطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، والذى تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها انشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وانشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمع سكني يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، وفى هذا الاطار، شددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء، حيث تعد اهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
 
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه قد تم التشأور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتى سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنية، فى اطار مبادرة السيد الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
 
ووقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، كما قام الجانبين المصرى والسعودى بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجارى الان التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.
 
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن المجلس أكد فى اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس التنسيقى الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والاسكانية والثقافية والاعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة فى المحلق التنفيذى لمحضر إنشاء المجلس، لتكون جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة فى بداية شهر ابريل 2016.
 
وقد صدر عن الاجتماع، بيان مشترك هذا نصه:
 
استمرار للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناء على ما تم الاتفاق عليه فى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى المصرى، لتنفيذ اعلان القاهرة الموقع فى مدينة الرياض بتاريخ 29/1/ 1437 هـ الموافق 11/11/ 2015م، والقاضى فى البند (ثالثا) منه بإن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دورى بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس فى مدينة الرياض يوم 4/ 6/ 1437 هـ الموافق 13/ 3/ 2016 م، بحضور اعضائه من الجانبين، وقد رأس الجانب السعودى نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالى وزير المالية الدكتورة/ ابراهيم بن عبد العزيز العساف، ورأس الجانب المصرى نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل محمد، معالى وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة/ سحر نصر.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التى قامت بها فرق العمل الفرعية التى شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذى وقع فى مدينة الرياض بتاريخ 20/2/ 1437 هـ الموافق 2/12/ 2015 م، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معنى بالمشروعات المشار إليها أعلاء إيضاحا مفصلا حيال ما تم فى شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع.
 
وقد اسفر عن هذا الاجتماع توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية فى المملكة العربية السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم فى مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار فى جمهورية مصر العربية.
وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.