الرؤية والرسالة / الخطة الاستراتيجية

الرؤية

تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص الحصول على الخدمات العامة المُحسَّنة لجميع المواطنين في مصر

 

 

الرسالة

وضعت الحكومة المصرية أهدافا واضحة لعام 2030 تستهدف تحقيق الشفافية والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ومن هنا تنبثق مهمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحقيق تلك الأهداف. وتحقيقا منها لهذه الغاية، تستعين الوزارة بعلاقاتها الدولية في نقل الخبرات والمعارف الفنية وأفضل الممارسات لتحسين الإدارة العامة والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية، ووضع تشريعات تتماشى مع سياسات الاستثمار التي وضعها المجلس الأعلى للاستثمار. وتُقدِّم الوزارة المشورة بشأن اقتراض الدولة من الخارج؛ إذ تتفاوض على شروط الاقتراض بهدف تقليل حدة أثره في الاحتياطي الأجنبي، وتوزع تمويلها توزيعا متنوعا من أجل إدارة الموارد النقدية على الوجه الأمثل. فتوجِّه تمويلها إلى المناطق الأكثر احتياجا إليه وشرائح المجتمع المُهمَّشة ومشروعات البنية التحتية المُشجِّعة على إنشاء الاستثمارات الخاصة وذلك لخلق فرص العمل ووصولا لتحقيق الاندماج الاجتماعي. كما تهدِف الوزارة إلى إنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، وخفض معدلات التضخُّم نتيجة زيادة الإنتاج المحلي والمكون المحلي في الصناعات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية المصرية في سوق التجارة العالمية من خلال تقديم الحوافز المناسبة وإنشاء نُظُم استثمارية مخصَّصة للمشروعات القائمة على التصدير.

الخطة الاستراتيجية