قطاعات الوزارة

قطاع التعاون مع الأمريكتين

service

اقتراح سياسات ومجالات وأولويات التعاون الإقتصادى والفني مع دول الأمريكتين وهيئاتها ومؤسساتها المالية وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.
ويتكون من:
  • عدد(2) إدارة مركزية (  الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية -  الإدارة المركزية للتعاون مع كندا ودول أمريكا اللاتينية)
  • وعدد(5) إدارة عامة (الإدارة العامة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية – الإدارة العامة للتحويلات النقدية والحساب  الخاص– الإدارة العامة للاستيراد السلعي والقطاع الخاص – الإدارة العامة للتعاون مع كندا - الإدارة العامة للتعاون مع دول أمريكا اللاتينية )
  •  وعدد(2) إدارات فرعية تابعة للإدارة العامة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (إدارة مشروعات التنمية الاقتصادية  ، إدارة مشروعات التنمية الاجتماعية )  
  • وعدد(2) إدارات فرعية تابعة للإدارة العامة للتحويلات النقدية والحساب  الخاص (إدارة التحويلات النقدية ،  إدارة الحساب الخاص )
  •  وعدد(2) إدارات فرعية تابعة للإدارة العامة للاستيراد السلعي والقطاع  الخاص (إدارة مشروعات القطاع الخاص والمجتمع المدنى، إدارة التجارة والاستثمار )
  •  وعدد(3) إدارات فرعية تابعة للإدارة العامة للتعاون مع كندا (إدارة مشروعات التنمية الاقتصادية  ، إدارة مشروعات التنمية الاجتماعية، إدارة القطاع الخاص والمجتمع المدني )
  • وعدد(2) إدارات فرعية تابعة للإدارة العامة للتعاون مع دول أمريكا اللاتينية (إدارة التعاون مع دول أمريكا الوسطى والكاريبي ، إدارة التعاون مع دول أمريكا اللاتينية ). بالإضافة لإدارة الأمانة الفرعية.
الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية :
  • بدأ برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية منذ عام 1975، وذلك كنتائج لمعاهدة السلام الذى تم إبرامها في عهد الرئيس محمد أنور السادات. حيث بلغ إجمالي حجم المساعدات الأمريكية حتى تاريخه 5,29 مليار دولار.
  • يتكون صندوق الدعم الاقتصادي من ثلاث برامج رئيسية وهى: برنامج المشروعات الإنمائية، وبرنامج التحويلات النقدية، وبرنامج الاستيراد السلعي .
  • يهدف برنامج المشروعات الإنمائية إلى تقديم الدعم من خلال توفير النقد الأجنبي لتمويل تنفيذ مشروعات إنمائية ذات أولوية للحكومة المصرية في قطاعات مثل: التعليم العالي والتعليم الأساسي والتدريب والصحة، والديمقراطية والعدالة، والزراعة، والسياحة والاستثمار، والبنية الأساسية، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي فى إطار أولويات وإحتياجات الحكومة المصرية. يقوم الجانب الأمريكى بإتاحة المخصصات السنوية لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات/التعديلات لاتفاقيات ثنائية سنوياً.
  • يهدف برنامج التحويلات النقدية إلى توفير إحتياجات الحكومة المصرية من الدولار الأمريكى دون تحميل ميزان المدفوعات المصري أية أعباء.
  • يقسم برنامج الإستيراد السلعى إلى ما يلى: استيراد سلعي للقطاع العام: والذى بدأ منذ عام 1975 وحصلت مصر من خلاله على 8,3 مليار دولار بهدف استخدامها لتطوير شركات القطاع العام. استيراد سلعي للقطاع الخاص : والذى بدأ عام 1986 وحصلت مصر من خلاله على 694,3 مليار دولار بهدف توفير النقد الأجنبي لتمويل واردات القطاع الخاص من مواد خام وسلع وسيطه ورأسمالية وتوفير تسهيلات إئتمانية للقطاع الخاص.
الإدارة المركزية للتعاون مع كندا وأمريكا اللاتينية :
الجهات الكندية المانحة:
وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية DFATD
مهام واختصاصات الإدارة المركزية للتعاون مع كندا وامريكا اللاتينية :
  • وضح وتحديد السياسات والخطط التي تحقق الاهداف الرئيسية ومتابعة تنفيذها وفقا لما يتقرر من السلطة المختصة.
  • الإشراف على إعداد اقتراحات سياسات وأولويات التعاون الإقتصادي والفني مع كندا وأمريكا اللاتينية ومؤسساتها المالية وذلك في اطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذ ما يتقرر في هذا الشأن بمعرفة السلطة المختصة.
  • الإشراف والتنسيق بين التقسيمات التنظيمية الرئيسية بالادارة المركزية للتعاون مع كندا وأمريكا اللاتينية لتنفيذ الاجراءات اللازمة لبحث احيتاجات الوزارات والهيئات وقطاعات الدولة المطلوب تمويلها من المساعدات التي تقدمها كندا وأمريكا اللاتينية وهيئاتها ومؤسساتها المالية والتأكد من إعداد الجهة المستفيدة والمنفذة لدراسات الجدوى الاقتصادية واقتراح الاوليات للمشروعات والتأكد من إدراجها بالخطة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • الاشراف على تنفيذ الاعمال الخاصة ببحث ودراسة احتياجات القطاع الخاص والمجتمع المدني المطلوب تمويلها من المساعدات التي تقدمها كندا وأمريكا اللاتينية ومؤسساتها المالية والتأكد من توافق هذه الاحتياجات مع السياسة العامة للدولة.
  • الاشراف على إعداد الاتفاقيات أو البروتوكولات في مجال التعاون الاقتصادي والفني وكذا اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار ومبادلة الديون مع كندا وأمريكا اللاتينية وهيئاتها ومؤسساتها ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
  • متابعة تنفيذ اجراءات سداد اقساط القروض المقدمة لمصر، وتحصيل وتخصيص وتسجيل حصيلة المقابل المحلي الناتج عن الاستيراد السلعي، وتسجيل المسحوبات لاجمالي المساعدات المتعاقد عليها مع كندا.
  • الاشراف على إعداد بيان ربع سنوي للعرض على السلطة المختصة بموقف الاستخدام للقروض والمنح الجاري السحب منها يحدد تاريخ السحب والنسب المئوية للاستخدام مع توضيح مشكلات وعقبات الاستخدام واقتراح الحلول المناسبة.
  • الاشراف على تنفيذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشروعات وتقييم الاداء اثناء مرحلة التنفيذ وعقب إتمامها بالاشتراك مع الدول والهيئات والمؤسسات المانحة والجهات المصرية المستفيدة وعرض تقرير بشأنها على السلطة المختصة متضمنا المشاكل ومقترحات حلولها.
  • متابعة دراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن متابعة وتقييم استخدام القروض والمنح المعتمدة لمصر من جانب الادارة العامة للتعاون مع كندا وهيئاتها ومؤسساتها المالية وإعداد الرد عليها.
  • متابعة إدخال البيانات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة بمعرفة الادارة المركزية للتعاون مع كندا وأمريكا اللاتينية أولا بأول على قاعدة المعلومات بوزارة التعاون الدولي وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الاجراء.
اختصاصات الإدارة العامة للتعاون مع دول أمريكا اللاتينية :
  • توثيق العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول أمريكا اللاتينية في مصر والمكاتب التجارية التابعة لها من خلال عقد لقاءات دورية وخلق قنوات اتصال مباشرة ومستمرة بهدف توسيع نطاق مجالات التعاون القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. وفي هذا الصدد يتم التأكيد على دور وزارة التعاون الدولي باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها دعم وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وتنشيط عمليات التنسيق والتشاور بين الجانبين حتى يمكن التدخل في التوقيت المناسب لتذليل أي معوقات قد تعترض تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني.
  • عقد لقاءات دورية مع الجهات المصرية المستفيدة لتحديد مجالات التعاون والمشروعات المطلوب تنفيذها مع التركيز على نقل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة لدول أمريكا اللاتينية لما لذلك من مردود ايجابي على التنمية البشرية باعتبارها أساس التنمية الشاملة.
  • دراسة استراتيجيات هيئات ووكالات التعاون الاقتصادي في دول أمريكا اللاتينية واللوائح والنظم التي تحكم علاقاتها الخارجية لتحديد كيفية الاستفادة منها في ضوء الخطة العامة للدولة ورؤية الحكومة المصرية حول أهداف وأولويات التنمية.
  • إيجاد وتوفير الأطر المؤسسية المنظمة للتعاون الاقتصادي والفني مع دول أمريكا اللاتينية ومراجعة ما هو قائم منها خاصةً تلك التي ترتبط بها مصر مع تلك الدول منذ فترات طويلة، بغرض تعديلها لتواكب المتغيرات العالمية المعاصرة. 
  • العمل على تعظيم آليات الاتصال بين مجتمعات رجال الأعمال في مصر ودول أمريكا اللاتينية مما يساهم في انسياب المعلومات المتبادلة عن أسواق مصر وهذه الدول بهدف زيادة التبادل التجاري واكتشاف فرص الاستثمار المشترك.
  • عقد المشاورات السنوية واللجان المشتركة والمنتديات بين مصر ودول أمريكا اللاتينية بهدف مراجعة وتقييم الموقف الحالي للعلاقات الثنائية من أجل الوقوف على السلبيات وإمكانية علاجـها والتعرف على الإيجابيات وتعظيمها.
  • تحديد المجالات الواعدة ذات الاهتمام المشترك لتنشيط التعاون فيها من خلال الزيارات المتبادلة للخبراء من الجانبين واتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة لها طبقاً للنظم والقواعد السارية.
  • دعم وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول أمريكا اللاتينية في إطار تعاون الجنوب/ الجنوب كآلية فعالة لتعزيز جهود التنمية وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة في مختلف المجالات خاصةً تلك التي تتمتع فيها بعض الدول بميزة تنافسية.

 

تليفون القطاع:

(+202) 23905125

فاكس :

(+202) 23938187

البريد الالكترونى:

america@moic.gov.eg